صدر النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية عام 1412 هـ، ويُعتبر هذا النظام نقطة تحول مهمة في تاريخ المملكة، حيث يحدد الأسس القانونية والسياسية التي تحكم الدولة. تم إصداره في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويعكس تطلعات الوطن نحو تعزيز الحكم الرشيد والعدالة.
أهمية النظام الأساسي للحكم
يُعتبر النظام الأساسي للحكم بمثابة الدستور الذي يوضح سلطات الدولة وأهدافها، ويعزز من حقوق المواطنين وواجباتهم. كما يسهم في تنظيم العلاقة بين الحكومة والمواطنين، مما يضمن استقرار البلاد وتقدمها.
يتضمن النظام موادًا تتعلق بالحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير، وحق المشاركة السياسية، بالإضافة إلى تنظيم السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، مما يعزز من مبدأ الفصل بين السلطات.
بفضل هذا النظام، تمكنت المملكة من تحقيق العديد من الإنجازات التنموية والاجتماعية، مما ساهم في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية.